البرلمان الأوروبي يؤكد مرة أخرى دعم علاقاته التجارية مع المغرب برفض مناقشة قضايا مرتزقة البوليزاريو.

رفض البرلمان الأوروبي في جلسته العامة في ستراسبورغ التي إنطلقت اليوم (7-10 أكتوبر) محاولة بعض المدفوعين على أطراف ضد الوحدة الترابية للمملكة، إدراج مناقشة حول أحكام محكمة العدل الأوروبية بشأن الإتفاقيات المبرمة بين المغرب والإتحاد الأوروبي في مجالي الصيد والفلاحة على جدول الأعمال.

هذا الإقتراح، الذي قدمته مجموعة اليسار المعروفة بتحركات بعض أعضائها اللذين لازالوا ينتمون إلى عصر الحرب الباردة، هذا وقد تم رفضه بأغلبية أصوات النواب الأوروبيين المنتمين لمختلف التيارات السياسية الممثلة داخل البرلمان الأوروبي.

ويشكل هذا الرفض ضربة لمرتزقة البوليزاريو وعرابتها الجزائر، كما أكد مرة أخرى عدم إلزامية قرارات محكمة العدل الأوروبية المنحازة في هذا الملف داخل مؤسسات الإتحاد الأوروبي، كما أكدت التهميش الذي يعانيه أعداء الوحدة الترابية داخل البرلمان الأوروبي.

يأتي هذا الرفض الأوروبي بعد أن جددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للإتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريح مشترك، إلتزام الإتحاد الأوروبي بتعزيز علاقاته الوثيقة مع المغرب في جميع المجالات، انسجاماً مع مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.

هذا التصريح، الذي يعكس أهمية المغرب كشريك إستراتيجي، يؤكد القيمة الكبيرة التي يوليها الإتحاد الأوروبي لشراكته مع المملكة، التي تعود لعقود طويلة وتستمر في التطور بشكل عميق وواسع.