الفشل في تدبير قطاعات كثيرة يعجل بتعديل حكومي.

بقلم الأستاذ عبد المنعم الكزان

ذكرت مصادر حزبية من داخل الأغلبية الحكومية أنه خلال الأيام القادمة سيترأس جلالة الملك محمد السادس مجلسا وزاريا، حيث سيتم خلاله تقديم ومناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، إضافة إلى عدة مشاريع قوانين واتفاقيات دولية مهمة.

وبالموازاة مع ذلك ينتظر استدعاء الوزراء لحضور هذا المجلس الوزاري يوم الخميس 17 أكتوبر، وذلك استعدادا للتعديل الحكومي المرتقب والذي سيشهد تغيرا جدريا على مستوى الهيكلة الحكومية والبروفيلات.

هذا وحسب نفس المصدر تتزايد التوقعات حول تعديل حكومي قريب سيشهد تغيرا جذريا على مستوى الهيكلة الحكومية والبروفايلات الوزارية مما سيعرف مغادرة العديد من الوزراء، أمام الضعف الكبير الذي أبانوا عنه في إدارة الملفات المصيرية.

وحسب القراءات العميقة لضرورة وحتمية التعديل الحكومي ذهبت هذه الأخيرة إلى أن إلزامية التعديل تجاوزت الفشل الحكومي في التصدي للأزمات والكوارث إلى الفشل الذريع لبعض الوزراء في تدبير قطاعات بعينها خاصة الإجتماعية، زد على ذلك أن هذا الفشل تجاوز الأمر وطنيا إلى الإساءة لسمعة المملكة على الصعيد الدولي.