المملكة المغربية تعزز قطاع الدفاع بإعفاء ضريبي لتحفيز التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.

في خطوة إستراتيجية لتحفيز الصناعة العسكرية، قررت الحكومة إعفاء قطاع صناعة العتاد والتجهيزات الدفاعية، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة، من الضرائب بشكل مؤقت. يهدف هذا القرار إلى دعم تطوير بنية صناعية دفاعية متكاملة وطنية، مما يسهم في جلب المزيد من الإستثمارات في هذا القطاع الحيوي وتعزيز استقلال في التقنيات العسكرية .

وجاء هذا الإعفاء الضريبي ضمن الإستراتيجية الوطنية التي يقودها جلالة الملك والتي تهدف لتحقيق الإكتفاء الذاتي في تصنيع المعدات الدفاعية، مع التأسيس لتوطين التكنولوجيا العسكرية في المغرب، لتعزيز قدرات المملكة المغربية على مواجهة التحديات الأمنية إقليمياً ودوليا. كما يعكس هذا التوجه الطموح رغبة المغرب في تحويل قطاع الدفاع إلى محرك اقتصادي، بشكل يسهم في خلق فرص عمل محلية، وتطوير مهارات تقنية عالية، بما يتماشى مع جهود المغرب لبناء قدرات صناعية دفاعية مستقلة.

هذه الخطوة هي مؤشر إضافي على طموح المغرب لترسيخ مكانته كقوة إقليمية عبر تعزيز بنيته التحتية الصناعية الداعمة للأمن القومي، وتقليل الاعتماد على الواردات الدفاعية، مما يعزز من سيادة المملكة المغربية ويزيد من قدرتها على الإستجابة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة.