الجمعية العامة للأمم المتحدة تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء.

تماشيا مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص دعم العملية السياسية المتعلقة بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يجدد التأكيد على إشراف مجلس الأمن الدولي الحصري على تسوية هذا الملف. القرار الذي يعكس الموقف الدولي الراسخ منذ 2007، يدعو جميع الأطراف إلى التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول.

يعزز القرار الجديد المواقف السابقة للجمعية العامة ومجلس الأمن، إذ لم يتضمن أي إشارة إلى الاستفتاء، مما يعكس انتهاء هذا الخيار من أجندة الأمم المتحدة. عوضا عن ذلك، يشدد القرار على أهمية مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة المغربية في أبريل 2007، اعتبرت من قِبل المجتمع الدولي مبادرة جدية وذات مصداقية لحل هذا النزاع المفتعل.

كما كرس القرار سمو المقاربة المغربية لحل النزاع، معززا بذلك توصيات قرارات مجلس الأمن السابقة، بما فيها 2440، و2468، و2494، و2548، و2602، و2654، و2703، و2756. هذه القرارات حددت خارطة طريق واضحة للحل، بما في ذلك مسلسل الموائد المستديرة الذي يضم المغرب، الجزائر، موريتانيا، وجبهة البوليساريو كأطراف رئيسية.

في ذات السياق، أشادت الأمم المتحدة بالإجراءات المغربية لتعزيز حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، والدور الحيوي الذي تقوم به لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة. وأكدت أهمية تسجيل وإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، ما يسلط الضوء على ضرورة تعزيز الشفافية في أوضاع مخيمات تندوف.

هذا القرار يمثل دفعة جديدة لدعم الحلول الواقعية والعملية، ويؤكد مرة أخرى تآكل الحجج التي تروجها الجزائر والبوليساريو بشأن ما يسمى “الحرب الوهمية”، التي غابت تماما عن أي إشارة لها في نص القرار.

بهذا الموقف، تواصل الأمم المتحدة تعزيز جهودها نحو تحقيق حل عادل ودائم للنزاع في إطار السيادة المغربية، بما ينسجم مع رؤية المجتمع الدولي واستقرار المنطقة.