صفقات رادارات اعمارة على مكتب الوكيل العام للملك… فما رأي قيادات العدالة والتنمية؟

في جديد الصحف اليومية ل«مرسول بريس»، أفادت “يومية الأخبار”، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنهت أبحاثها في الخروقات التي شابت صفقة اقتناء الرادارات الثابتة لمراقبة السرعة، والتي أطلقتها وزارة النقل واللوجستيك سنة 2018 في عهد الوزير عبد القادر اعمارة، بتكلفة تجاوزت 27 مليار سنتيم. تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي أحالته زينب العدوي على النيابة العامة، كشف عن اختلالات جسيمة تكتسي طابعا جنائيا. وبعد دراسة الملف، أُحيل على الوكيل العام للملك الذي كلف الفرقة الوطنية بالتحقيق.

تقرير المجلس الأعلى للحسابات أشار إلى اقتناء 552 رادارا من الجيل الجديد بمبلغ 276 مليون درهم لتغطية مختلف جهات المملكة. ومع ذلك، لم يتجاوز معدل تركيبها بعد ثلاث سنوات 12% من العدد الإجمالي، بينما ظل 59% منها دون تركيب. كما أظهرت الأبحاث أن ضعف جودة الصور الملتقطة ومشاكل تقنية أخرى أدت إلى إلغاء أكثر من 39% من المخالفات المسجلة، مما تسبب في خسائر جسيمة للدولة.

ومن بين مظاهر قصور الرادارات، طبقا لهذا التقرير، تضمن عدم قدرة الرادارات القديمة على تحديد المركبة المخالفة في وضعيات مرورية معينة، وإلغاء المخالفات المرتكبة من قبل الدراجات النارية الغير المسجلة، مع تسجيل ملايين المركبات في قاعدة البيانات بصيغة كـ”غير معروفة”. كما بين التقرير أيضا أن العديد من سيارات الدولة ارتكبت مخالفات عديدة دون التعرف على مرتكب المخالفة، نظرا لغياب منصة مشتركة بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والشركة الوطنية للنقل واللوجستيك.

وفي خضم هذه الأزمات، باتت التساؤلات تتزايد حول مصير هذا الملف، حيث ينتظر الرأي العام تطورات جديدة قد تفتح المجال لطرح الأسئلة حول الحكامة المالية والتدبير العمومي في المغرب. وفي هذا الإطار، أثارت تصريحات الأمين العام عبد الإله بنكيران وآمنة ماء العينين، خلال برنامج “نقطة إلى السطر”، جدلا إضافيا، حيث عبّرا عن قناعتهما بأن مناضلي حزب العدالة والتنمية يتميزون بنظافة اليد لكن واقع تقارير المجلس الأعلى للحسابات تؤكد يوما عن يوما، أن أعضاء العدالة والتنمية ليسوا ملائكة، كما يحاولون إيهام عامة المواطنين إلى واقع الفساد والتقصير في مختلف المؤسسات.