محامي مزيف يسقط بسبب التعدد الزوجي.

على إثر عملية تزوير وتحايل متقنة، قامت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بإجراء تحقيق الأربعاء يوم أمس، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وتفاصيل أفعال إجرامية تنسب لرجل يبلغ من العمر 39 سنة، يشتبه في تورطه بتزوير وثائق، استعمالها، وإنتحال صفة ينظمها القانون.

التحقيقات الأولية أفضت إلى أن المشتبه فيه كان يقدم نفسه بصفة محام قصد النصب على ضحاياه، موهما بقدرته على التوسط لإصدار أحكام قضائية قصد التعدد مقابل مبالغ مالية معتبرة. وعلى إثر وصول المعلومات إلى السلطات الأمنية، فقد جرى توقيفه متلبسا بتسلم مبلغ قدره 20 ألف درهم من أحد الضحايا، بعد أن وعده بالتدخل لصالحه للحصول على حكم قضائي يسمح له بتعدد الزواج.

المصالح الأمنية تمكنت خلال عملية تفتيش دقيقة من ضبط وثائق وملفات شخصية بحوزة المتهم، يشتبه في إرتباطها بالنشاط الإجرامي الذي كان يمارسه. وتم وضع المتهم تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار تعميق التحقيق تحت اشراف القضاء المختص، لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد إمتدادها.

هذه القضية أثارت جدلا واسعًا حول الثغرات التي يستغلها المحتالون في توظيف الحيل القانونية، وأكدت السلطات على إلتزامها بالتصدي لمثل هذه الممارسات التي تهدد ثقة المواطنين في المنظومة القضائية خصوصا أنها جائت بالموازات مع النقاش العمومي حول إصلاحات مدونة الأسرة.