المملكة المغربية تسعى نحو تحقيق 9338 ميغاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2029.

سعيا إلى تحقيق أهداف المملكة الطموحة في مجال الإنتقال الطاقي، صادقت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، يوم الأربعاء الماضي في الرباط، على القدرة الاستيعابية التراكمية للمنظومة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة، التي بلغت 9338 ميغاوات في أفق 2029.

جاء هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الإنتقال الطاقي تحت توجيهات جلالة الملك محمد السادس، ومواكبة التوجهات الوطنية الهادفة إلى تسريع هذا الإنتقال.

وحسب بلاغ الهيئة، فقد تم عقد مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في 29 يناير 2025، ليتم المصادقة على هذا الرقم، الذي يعكس الدينامية المستمرة في توسيع السوق الكهربائي الوطني. وقد تم تسجيل زيادة ملحوظة بنسبة 29 في المائة مقارنة بالعام الماضي، مما يشير إلى مرحلة جديدة من التطور في القطاع الكهربائي المغربي. هذه الزيادة تمثل أفقًا واعدًا يعكس طموحات المغرب في الاستفادة من الطاقات المتجددة.

وتعتبر هذه المصادقة بمثابة رؤية واضحة للفاعلين في القطاع العام والخاص على حد سواء، إذ تم تحديد القدرة الاستيعابية بدقة بعد مشاورات واسعة مع جميع الأطراف المعنية، ما يسمح بفرص استثمارية جديدة في الطاقات المتجددة على المدى المتوسط. وأضاف البلاغ أن التحديث في القدرة الاستيعابية يشمل أيضًا إدخال مرونة جديدة تسمح بتبادل القدرات غير المستعملة بين شبكات النقل والتوزيع، وهو ما يرفع من كفاءة الشبكة ويحقق توازنا أفضل بين الإنتاج والاستهلاك، مع تحسين استخدام الشبكة الكهربائية بشكل عام. إن هذا الإنجاز يعد خطوة هامة نحو تحقيق أمن وموثوقية الشبكة الكهربائية الوطنية وضمان استدامة القطاع الطاقي بالمملكة المغربية.