المغرب يشارك في الدورة 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس.

مع إحتدام التحديات الأمنية في العالم العربي، انعقدت الدورة الثانية والأربعون لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة تونس، يوم الأحد، بمشاركة وفد مغربي رفيع المستوى. قاد الوفد محمد آيت وعلي، سفير المملكة لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بينما ضم الوفد كذلك شخصيات أمنية مرموقة على غرار محمد مفكر الوالي مدير التعاون الدولي بوزارة الداخلية، ومحمد الدخيسي، والي الأمن والمدير المركزي للشرطة القضائية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية السعودي، أن التهديدات الأمنية التي تشهدها المنطقة تتطلب تعزيز التعاون العربي المشترك، مع تطوير استراتيجيات مشتركة لمجابهة هذه التحديات. كما شدد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، على الدور الفعال الذي قامت به الأمانة العامة في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن العمل جار على إطلاق التطبيق الآلي لنظام الملاحقة الجنائية لتعزيز الإجراءات الأمنية والعدلية بين الدول.

وبينما كانت التكنولوجيات الحديثة في صلب المناقشات، شددت وزيرة الشؤون الداخلية البرتغالية مارغاريدا بلاسكو على أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية في مجابهة الأنشطة الإجرامية، خاصة تلك المتعلقة بالفضاء السيبراني وجرائم تقنية المعلومات. واعتبرت أن هذا التعاون يشكل حجر الزاوية في مكافحة التحديات الأمنية المعاصرة.

الدورة كانت مناسبة كذلك لتسليم رئاسة المجلس لدولة الكويت، هذا وقد ناقش المشاركون العديد من القضايا الأمنية الجوهرية، بما في ذلك استراتيجيات مكافحة المخدرات، الحماية المدنية، ومكافحة الجرائم التقنية. في الوقت نفسه، عرضت تقارير عن أنشطة الأمانة العامة بين دورتي المجلس، وأُقرّت مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني العربي والدولي.

الإجتماع شهد أيضًا حضور وفود أمنية رفيعة المستوى من مختلف المنظمات الدولية، بما في ذلك الأنتربول، الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ما يعكس التزام الدول العربية بتعزيز التعاون الأمني في مواجهة التهديدات المتزايدة في العصر الحالي.