أحمد رضى الشامي: الملايين من المغاربة محرومون من التغطية الإجتماعية.

في إطار النقاش حول العدالة الإجتماعية، كشف رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، أحمد رضى الشامي، عن أرقام صادمة حول واقع التأمين الصحي بالمغرب، حيث لا يزال أكثر من 8 ملايين مواطن خارج دائرة الإستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إما بسبب عدم تسجيلهم في المنظومة، أو لوجودهم في وضعية الحقوق المغلقة التي تعطل استفادتهم الفعلية.

بحيث لا تزال المصاريف الصحية التي يتحملها المواطن مرتفعة بشكل غير معقول، إذ تصل إلى 50% من التكلفة الإجمالية، متجاوزة بذلك سقف 25% الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، مما يجعل العلاج عبئا ماليا مرهقا لكثير من الأسر.

أما من ناحية التوازن المالي، فقد سجل نظام التأمين الصحي العام استقرارا خلال 2023، إلا أن بعض الأنظمة الفرعية لا تزال تعاني من عجز تقني حاد، حيث بلغت نسبة العجز 121% في “أمو- القطاع العام”، في حين تعاني فئة “أمو- العمال غير الأجراء” من نقص في تغطية الإشتراكات لتعويض المستفيدين، مما ينعكس سلبا على آجال التعويض وصرف المستحقات لمقدمي الخدمات الصحية.

هذا الأمر يعكس هشاشة المنظومة الصحية بالمغرب، ويضع تساؤلات كبرى حول مدى قدرة الإصلاحات الجارية على تحقيق عدالة صحية حقيقية، تضمن ولوجا منصفا للعلاج دون إثقال كاهل المواطنين بتكاليف باهظة، أو إبقائهم خارج التغطية الصحية تماما.