الدكتور رشيد لزرق يكتب: حي المحيط والحق في الملكية الخاصة.

إن الحق في الملكية الخاصة يعتبر من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور المغربي لسنة 2011، حيث خصص له المشرع الفصل 35، مؤكداً على ضمان هذا الحق وعدم جواز المساس به إلا وفق الإجراءات القانونية المحددة. وتظهر أهمية هذه الضمانة الدستورية في كونها تشكل حاجزاً أمام أي تعسف محتمل من قبل السلطات العامة، وتضمن للمواطنين حماية ممتلكاتهم من أي انتهاك غير مشروع.

وفي ضوء الوضع القائم في حي المحيط بالرباط، تبرز إشكالية عدم احترام المقتضيات القانونية المنظمة لنزع الملكية، والتي تتمثل في القانون رقم 81.7، الذي يشترط إصدار مرسوم المنفعة العامة ونشره في الجريدة الرسمية قبل الشروع في أي إجراء. إن تجاوز هذه المساطر القانونية، لا سيما عندما يكون المستفيد جهة خاصة وليس الدولة، يشكل خرقاً صريحاً للمبادئ الدستورية وللقوانين المنظمة، ويستوجب تدخلاً قضائياً عاجلاً لوقف هذه الممارسات وإعادة النظر في الإجراءات المتخذة لضمان حماية حقوق المواطنين وتعزيز سيادة القانون.