المبادلات التجارية الإسبانية المغربية نمودج ناجح الشراكة اقتصادية استراتيجية.

التبادل التجاري بين المغرب وإسبانيا من النماذج الرائدة بحيث حققت أرقام قياسية، متجاوزا سقف 24 مليار يورو خلال السنة الماضية، في مشهد يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين. هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل توضح توازنا ملحوظا في المبادلات، رغم تفوق إسبانيا بنسبة 55% من حجمها، إذ تبلغ صادراتها نحو المغرب 13 مليار يورو، مقابل 11 مليار يورو من الصادرات المغربية إليها. هذا الزخم الاقتصادي لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتاج تطور دبلوماسي وسياسي مكثف، جعل من البلدين شريكين استراتيجيين يتطلعان لمستقبل اقتصادي مشترك أكثر ازدهارا.

المحللون يرون أن هذا المسار التصاعدي لن يتوقف عند 24 مليار يورو، بل قد يتجاوز حاجز 30 مليار يورو في السنوات المقبلة، خاصة مع اقتراب تنظيم كأس العالم 2030، الذي يشكل حافزًا إضافيا لجذب الاستثمارات الإسبانية إلى المغرب. غير أن الرياضة ليست وحدها من يدفع بهذا التعاون إلى الأمام، فالمغرب يخطو بثقة نحو ريادة الطاقات المتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، ما يجعله شريكًا مثاليًا لإسبانيا، التي تبحث عن مصادر طاقة نظيفة لا تبعد سوى 14 كيلومترا.

لكن هذا التقارب لا يقتصر على الاقتصاد فقط، بل يتعداه ليشمل الأمن ومكافحة الإرهاب، حيث أصبح التعاون الأمني بين الرباط ومدريد ركيزة أساسية في استقرار المنطقة. إضافة إلى ذلك، فإن إسبانيا تدرك أن مستقبلها الاقتصادي لا يمكن أن يظل مرهونًا بالسوق الأوروبية وحدها، خصوصا بعد متغيرات كبرى كالبريكست، ما يجعل الانفتاح على إفريقيا عبر المغرب خيارًا استراتيجيا لا مفر منه.

هذا التوجه الإسباني الجديد، إلى جانب التحولات الدولية التي تفرض شراكات ذات عمق استراتيجي، يعزز مكانة المملكة كحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا، وهو ما جعل مدريد تتبنى سياسة أكثر براغماتية في تعاملها مع الرباط. ومع كل هذه التطورات، يبدو أن السنوات القادمة ستحمل مزيدا من التقارب الاقتصادي والسياسي، حيث بات واضحا أن مصلحة البلدين تقتضي أكثر عمقا في شتى المجالات.