التحفيظ العقاري ينتقل إلى الرقمنة الشاملة بعد إلزامية الأداء الإلكتروني إبتداءا من شهر أبريل 2025.

إستمرارا لريادتها في مجال الرقمنة لازالت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تواصل خطواتها في اتجاه الرقمنة الشاملة، حيث أعلنت عن اعتماد الأداء الإلكتروني لواجبات المحافظة العقارية بشكل إلزامي ابتداءا من 14 أبريل 2025.

وجاء هذا القرار عبر مذكرة صادرة عن المحافظ العام، و الذي يندرج في ضمن تنفيذ مقتضيات المرسوم رقم 2.18.181 الصادر عام 2018، والذي يهدف إلى تبسيط وتحديث عمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة به.

هذا الإجراء يشمل جميع طلبات الإيداع أو التقييد في السجلات العقارية المقدمة عبر سجل إيداع الوثائق للدراسة (R1)، حيث ستعمل مديرية المحافظة العقارية على التواصل مع المعنيين لتوضيح تفاصيل التطبيق، مع إتاحة إمكانية الرجوع إلى المصالح المركزية المختصة في حال وجود أي عراقيل تقنية أو إدارية.

وجاء هذا القرار في سياق جهود المغرب المتواصلة للتحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية، مما يسهم في تسريع وتيرة المعاملات العقارية، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمهنيين في القطاع العقاري، في خطوة تعكس التوجه نحو إدارة أكثر كفاءة وعصرية.