جلالة الملك يواصل ترسيخ دولة المؤسسات بتعيينات استراتيجية جديدة.

في إطار حرص جلالة الملك محمد السادس نصره الله المستمر على تعزيز مكانة المؤسسات الدستورية ودورها الاستراتيجي، أعلن الديوان الملكي عن تعيينات جديدة شملت المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى جانب تجديد الثقة في أمينة بوعياش على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. هذه القرارات، التي اتخذها الملك محمد السادس، يوم الجمعة 28 مارس 2025، جاءت لتأكيد الالتزام بمواصلة إصلاح المنظومة التعليمية وتعزيز المكتسبات الحقوقية للمملكة.

التعيينات الملكية حملت في طياتها دلالات عميقة، حيث تم تكليف رحمة بورقية برئاسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وهو تعيين يندرج في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى تجويد القطاع التعليمي باعتباره ركيزة أساسية في تأهيل الرأسمال البشري وتحقيق التنمية المستدامة. وفي الوقت نفسه، تم تجديد الثقة في أمينة بوعياش على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو ما يعكس استمرار العناية الملكية بملف الحقوق والحريات، في سياق تثبيت المكاسب الحقوقية التي باتت محط إشادة دولية. كما شمل القرار الملكي تعيين محمد الحبيب بلكوش مندوبًا وزاريًا مكلفًا بحقوق الإنسان، تأكيدًا على أهمية الدور الذي تضطلع به هذه المؤسسة في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.

هذه التعيينات تأتي في سياق رؤية شاملة يقودها الملك بحكمة وتبصر، لضمان استمرارية الإصلاحات العميقة في قطاعات حيوية، مثل التربية والتكوين وحقوق الإنسان، بما يعكس المكانة التي تحتلها هذه القضايا في المشروع التنموي الجديد للمملكة. فمن خلال هذه الاختيارات، تتجسد الإرادة الملكية في تمكين المؤسسات الوطنية من كفاءات قادرة على تحمل المسؤولية ومواصلة تحقيق الإنجازات التي تجعل من المغرب نموذجًا في مجالات التعليم والحقوق والحريات.