بنك المغرب يخفض ضخ نقود أسعار الفائدة.

أفاد بنك المغرب في نشرته الشهرية الأخيرة عن تراجع طفيف في متوسط حاجيات البنوك من السيولة خلال مارس 2025، حيث سجل 131,2 مليار درهم، هذا وقد خفض فيه البنك المركزي وتيرة ضخ النقود إلى 146,8 مليار درهم، شملت توزيع تسبيقات أسبوعية بقيمة 65,1 مليار درهم بالإضافة إلى عمليات إعادة شراء امتدت لشهر وثلاثة أشهر بمجموع 48,4 مليار درهم، فضلا عن تخصيص 33,4 مليار درهم لإعادة التمويل عبر قروض مضمونة طويلة الأمد.

أما على مستوى السوق البين-بنكي، فقد وصل معدل التبادلات اليومية 3,1 مليار درهم في حين استقر السعر المتوسط المرجح عند 2,4 في المائة والذي جاء على خلفية كون مجلس بنك المغرب خلال اجتماعه بتاريخ 18 مارس 2025 قام بالعمل على تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بـ 25 نقطة أساس ليستقر عند 2,25 في المائة.

معدلات سندات الخزينة عرفت كذلك بدورها تراجعات طفيفة خلال مارس سواء على مستوى السوق الرئيسية أو الثانوية، في الحين الذي عرفت أسعار الفائدة الدائنة خلال فبراير ارتفاعا بـ 35 نقطة أساس للودائع لأجل ستة أشهر لتسجل 2,58 في المائة، حيث وصلت بـ 13 نقطة أساس للودائع لأجل سنة لتبلغ 2,8 في المائة.

دراسة أنجزها بنك المغرب حول القروض البنكية خلال الفصل الرابع من 2024 ليتراجع المعدل المتوسط الإجمالي لأسعار الفائدة بـ 13 نقطة أساس ليستقر عند 5,08 في المائة. أما على مستوى القروض الموجهة للمقاولات فقد انخفضت أسعار الفائدة بـ 12 نقطة أساس إلى 5 في المائة، مع تسجيل تراجعات ملحوظة وصلت إلى 50 نقطة أساس لقروض الإنعاش العقاري التي أصبحت عند 5,18 في المائة، و26 نقطة أساس لقروض التجهيز التي بلغت 4,98 في المائة، كما انخفضت أسعار تسهيلات الخزينة بـ 7 نقاط أساس لتقترب من 5 في المائة. القروض الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة أيضا سجلت تراجعات طفيفة بواقع 6 و4 نقاط أساس على التوالي، لتستقر عند 5,08 في المائة و5,7 في المائة.

أما القروض المقدمة للأفراد فقد تراجعت أسعار فائدتها بـ 12 نقطة أساس لتصل إلى 5,79 في المائة، وهو ما يغطي انخفاضا قدره 7 نقاط أساس لقروض الاستهلاك التي باتت عند 6,99 في المائة، فيما استقرت أسعار الفائدة على قروض السكن عند 4,75 في المائة دون تغيير يذكر.