الوعود الحكومية بين “العمارية” والإنتظارية.

قلم المرسول مع الاستاذ عبد المنعم الكزان

السياسيون يعدونك بالجنة ثم بعد ذلك يتركونك للجحيم. 1984 رواية جوروج أورويل – بتصرف-

أعلن عزيز أخنوش عن رفع درجة التعبئة في تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل بميزانية ضخمة لها الحكومة ميزانية تقارب 15 مليار،وقبلها بيوم أعلنت الوزيرة المسؤولة وزارة التضامن والاندماج الاجتماعي والأسرة عن إعداد برنامج قصد دعم الشباب المقبلين على الزواج، بهدف مساعدتهم في تأسيس أسرهم بطريقة سليمة، لا أحد يختلف على إلتقائية البرنامجين كما لا أحد يختلف عن كونهما يدخلان في المجال الأجتماعي ،ليبدوا الأمر أشبه بخبر سار يقطع ازمة حقيقية تعاني منها فئة عريضة من أبناء الشعب المغربي، من قال أن الوعود الحكومية تصمد أمام إختبار الواقع؟ خصوصا أن المغاربة اعتادوا تلقي القرارات المفرحة عند قرب كل استحقاق انتخابي ،حتى أصبح المغاربة لا تبهرهم الشعارات خصوصا عندما تشارف الحكومات على نهايتها ولا زالت لم تخرج من عثراتها في برامج فاشلة لدعم التشغيل ،التي رصدت لها ميزانيات ضخمة دون أي تأثير خصوصا في مجال التشغيل بالإضافة إلى التسقيف في بعض القطاعات والذي غايته التي أصبحت واضحة ترتبط بملئ صناديق التقاعد أكثر من الدفع بتأهيل القطاعات وهذا الأمر ناقشناه سابقا كما ناقشته النقابات في إطار نقاشها حول قانون الإضراب، بالإضافة إلى غلاء الإسعار إلى غير ذلك من الأزمات التي ساهمت التي ساهمت الحكومة في الرفع من تأثيرها على المواطنين أكثر من المساهمة في حلها،لقد أصبح الشباب المغربي شباب تائه بين احلامه المؤجلة و خطط حكومية مرتجلة ، ألبير كامو كان يقول أن الإنسان يولد متمردا ، لكنه ما يلبث أن يصير عبدا لواقع لم يختره أبدا،بحيث حتى الحب والزواج في هذا الوطن لم يعد ألا امتيازا اجتماعيا على مقاس.

قبل كل انتخبات و هي سمة ربما تتسم بها أغلب مناطق المغرب يصبح ألغرشيات الريع والمصالح رءفاء ورحماء و محسنون الى الفقراء و المهمشين، من قفة إلى الحولي دالعيد بل أن العديد من الشركات الذين يكون لهم الرهان الإنتخابي يشغلون في شركاتهم العديد من هؤلاء لتنتهي صلاحية جزء منهم بانتهاء الحملة الإنتخابية خصوصا في القطاع الخاص ، و يكفي أن تعرف المناطق و طبيعة الأفراد الذين يتم خلق فرص التشغيل بل وحتى التعيينات حتى تعرف بسهولة المنطقة التي سيترشح فيها هذا الوزير أو ذاك وهذا البرلماني أو ذلك ، دون أدنى حس وطني ودون تفكير لا في عدالة اجتماعية و لا عدالة عدالة اجتماعية وغير ذلك من الشعارات الرنانة وما يمكن أن نسميه تصريف رساميل رمزية ثقافية اجتماعية الى العملة الإنتخابوية.

التشغيل طبعا هو اساس تكوين أسرة أن %60 من الشباب المغاربة يعتبرون أن الاستقرار المالي شرطا أوليا قبل التفكير في مشروع تأسيس أسرة كما أن حالات كثيرة من الطلاق ترتبط بالإستقرار المالي، لأن الزواج ليس لحظة رومانسية كما يتم تصويره في المسلسلات، إنه مشروع اقتصادي أيضا إلى تخطيط و سكن لائق ، ودخل قار، مع الاسف فشل العديد من القرارات الحكومية يذكرنا بقول جنة أرندت بأن أسوأ أشكال العنف هو العنف المؤسساتي الصامت ، إنه ذلك العنف الذي لا يمارس بالهراوات بل بالقرارات ، لأن جٍزء كبير من الأزمات الاجتماعية التي تعيشها الشعوب هو نتيجة حتمية للقرارات الفاشلة للحكومات، فهل هناك شيئ أكثر بشاعة وعنفا و أزمة بان يرتهن الشباب المغربي في أزمات البطالة و الوظائف الهشة و السكن الباهض الثمن و اسعار ملتهبة، ثم تدعي الحكومة أنها منشغلة ” وضارها قلبها على المغاربة ” نتيجة العزوف عن الزواج وانخفاض معدل الخصوبة.

أن هذه السياسات الحكومية في نتائجها تعكس بشكل ملموس الممارسة ذات نفس ريعي إقطاعي و رأسمالي متوحش ، لا يمكن أن تقنع شاب بأن يتزوج زواج يبدأ بالخطوبة ثم حفل زواج و الذي ربما قد يكون جماعيا من تنظيم أحد المرشحين المفترضين و ينتهي بالنفقة و بما لاتحمد عقباه، أو ربما قد ينتهي إلى السجن وأطفال مشردين ، فالزواج ليس مجرد ”عمارية” وحفل إنه مسار طويل من التكاليف .
ميشيل فوكو حين كتب عن السلطة التي تراقب وتحصي و تصنف كان يشير الى عقل بيروقراطي يرى الناس مجرد جداول وارقام ، حتى أصبحت نسب الفقر ، البطالة، الطلاق ، العزوبة النهائية ، الشيخوخة ، الهدر المدرسي …أشبه ببيانات تقنية لا تستدعي إي تحرك من الحكومة للتفكير بشكل جدي في المجتمع.

إن انخفاض معدل الخصوبة نتيجة حتمية لعدم الاستقرار المالي و لا يمكن لحكومة لم تستطع حتى الأن إنجاح أي خطة لمحاربة البطالة أن تعول عليها في إنجاح خطة الرفع من الخصوبة ، فكيف لذات مرتعشة في قضايا المعيشة أن تنجح في قضية مصيرية كأعادة الإعتبار لمؤسسة الزواج ومن تم أعادة الإعتبار لمؤسسة الأسرة باعتبارها اللبنة الأساس لبناء المجتمع.