لسان الوزيرة الدريوش يسلط الضوء على غياب الشفافية في للصفقات العمومية.

في خرجة كلامية غير محسوبة العواقب، قامت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري زكية الدريوش بالحديث فضيحة من الحجم الكبير والمرتبط بالصفقات الحكومية في ظل حكومتها، و بالضبط في قطاع الصيد البحري. وتجدر الإشارة أن الوزيرة الدريوش تنتمي إلى حزب الحمامة، حيث تحدثت عن هذه الفضيحة في لقاء حزبي بمدينة الداخلة، أثناء حديثها عن توزيع دعم مالي مباشر قدره مليار و100 مليون سنتيم لتمويل إنتاج المحار البحر، الحديث الذي أثار غضبا كبيرا في الشارع المغربي، خاصة وأنه تزامن مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية مما يفتح المجال أمام الزبونية لاستغلال النفوذ.

وتأتي هذه الواقعة لتثير تساؤلات حول معايير و آليات توزيع الدعم في قطاع حيوي، الشيئ الذي لأدى ببعض إلى الحديث عن الزبونة الحزبية داخل الحكومة وتضارب المصالح، مما يهدد مصداقية الحكومة ويبين بوضوح غياب تطبيق مبادئ الشفافية والحكامة.