الخبير الدستوري رشيد لزرق يكتب عن ضعف الحكومة والمعارضة.

محنة تفعيل الأدوات الدستورية: بين تغول الأغلبية وشخصنة المعارضة، هناك إشكالية مزدوجة تعرقل التفعيل السليم للآليات الدستورية الرقابية، تتمثل من جهة في تغول الأغلبية البرلمانية بقيادة حكومة أخنوش، التي توظف ثقلها العددي لإجهاض أي محاولة جادة للمساءلة، كما حدث في إفشال تشكيل لجان تقصي الحقائق، ومن جهة أخرى في الانقسامات الداخلية التي تعصف بالمعارضة وتحول دون تحركها جبهة موحدة. هذه المعادلة المختلة جعلت الآليات الدستورية الرقابية – رغم وجودها في الوثيقة الدستورية – شبه معطلة في الممارسة، حيث تصطدم بواقع مؤسساتي يفرغها من محتواها: فإما بتعنت الأغلبية واستغلالها لتفوقها العددي، أو بتشتت المعارضة وانشغالها بصراعات الزعامة والأنا السياسية على حساب رسالتها الرقابية الأساسية، مما يجعل الهاجس الشخصي والتنافس على الظهور الإعلامي يتقدم على المصلحة العامة والمساءلة الديمقراطية الحقيقية.