الداخلية تصدر قرارها بإتخاذ جميع التدابير لمنع أي مظاهر تتصل بأضحية العيد.

في قرار لوزارة الداخلية يرتبط بمنع جميع الأنشطة المرتبطة بشعيرة عيد الأضحى هذا العام وتماشيا مع مناشدة جلالة الملك للمغاربة بالامتناع عن ممارسة شعيرة الذبح، راسلت الوزارة ولاة الجهات وعمال الأقاليم مطالبة إياهم باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمنع أي مظهر من مظاهر إحياء العيد بالشكله التقليدي، من نصب للأسواق الموسمية المرتبطة ببيع للأضاحي وترويج لمستلزمات الذبح، وكذا تشديد المراقبة على تنقل الماشية وإغلاق نقط البيع المرتبطة بذلك، بعد أن رصد فيه مؤشرات مبكرة على استعدادات، حيث لوحظ كون بعض الأسر قامت اقتناء الماشية وتخزين الأعلاف الشيئ الذي اعتبره البعض تفريغا للمبادرة الملكية من بعدها الرمزي والاجتماعي، بل وتحويلًا لصوت الدولة إلى مجرد اقتراح أخلاقي قابل للتجاهل.

ويعتبر قرار وزارة الداخلية تفعيلا للطابع الاستثنائي لهذا المنع، الذي يهدف إلى محاصرة ارتفاع كلفة المعيشة وتناقص العرض الوطني من القطيع، ومنع أي انزلاق نحو الإستغلال السياسي أو التوظيف الشعبوي، حيث تشكل هذه المرحلة اختبار حقيقي لمدى تماسك الدولة والمجتمع والقدرة فرض التضامن بدل التحدي، حيث جاء منع هذه الشعيرة هذه السنة باعتبارها عبئا اجتماعيا يهدد الاستقرار بدل أن يكون مناسبة للفرح والتكافل.