تقرير أسود للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص تدقيق حسابات الأحزاب لسنة 2023.

أصدر المجلس الأعلى للحسابات أمس الثلاثاء تقريرا مفصلا بخصوص تدقيق حسابات الأحزاب عن سنة 2023، ليكشف بذلك على طريقة صرف الدعم العمومي.

التقرير الذي يستند مقتضيات الفصل 147 من دستور المملكة ومقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، قام برصد بالأرقام، كما قام بالكشف عن تراكمات الإهمال والتقصير، هذا وقد تضمن المجلس في تقريره كونه توصل بحسابات 27 حزبا من أصل 33 حيث التزم 22 حزب فقط بالآجال المحددة قانونيا ، في حين ظلت الأحزاب الستة الباقية غائبة عن عذا العمل الرقابي. المجلس أيضا أفاد بكون أن أربعة أحزاب قدمت حساباتها دون مصادقة محاسب معتمد، أما سبعة أخرى لم ترفق ملفاتها بجميع الجداول التكميلية المطلوبة، وثلاثة لم تكشف عن حساباتها البنكية، وثلاثة أخرى فشلت في تقديم جرد للنفقات أو وضعية أرصدتها البنكية، مما يعكس هشاشة الثقافة المحاسباتية لبعض الأحزاب.

أما بخصوص الموارد، فقد وقف التقرير عند اختلالات بقيمة 1,72 مليون درهم، إما لغياب وثائق الإثبات أو لتجاوز سقف التحصيل النقدي، وهو ما مس ثمانية أحزاب، كما أن التقرير في مقابل ذلك سجل أن 17 حزبا صرفت ما يناهز 5,73 مليون درهم من دون وثائق قانونية كافية، أو بوثائق تفتقر للمصداقية، بل إن بعضها استعمل وثائق معنونة بأسماء غير أسماء الأحزاب المعنية. و أضاف المجلس أن عملية إرجاع الأموال غير المستحقة أو غير المستعملة، فقد شهدت بعض الحركية، حيث أرجع 24 حزبا مبلغا إجماليا قدره 35,92 مليون درهم إلى الخزينة، إلا أن 15 حزبا أخر لازال متلكأ في إرجاع ما يناهز 22 مليون درهم، رغم كون بعض هذه المبالغ يعود إلى انتخابات 2015.

وبالنسبة للتدبير المحاسبي فقد سجل المجلس خروقات في مسك المحاسبة لدى 23 حزبا، منها عدم تسجيل الدعم الواجب إرجاعه، وأخطاء محاسبية متنوعة لدى 11 حزبا، بالإضافة إلى غياب الالتزام بنماذج الجداول المحاسبية أو قواعدها. المجلس نبه أيضا إلى الأحزاب السياسية لم تطبق توصيات السابقة الكامل، حيث لم تدل إلا ثلاثة أحزاب بمخرجات دراسات سبق أن استفادت من دعمها، وقت اختارت أربعة أحزاب أخرى تسوية وضعيتها بإرجاع ما يفوق مليوني درهم من الدعم الإضافي، لتنجو مؤقتا من لائحة المتخلفين.