لفتيت يطمئن المواطنين والمستخدمين بخصوص التحول الجهوي لتدبير الماء والكهرباء.

بمجلس النواب قدم السيد عبد الوافي لفتيا وزير الداخلية لفتيت عرضا إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات وذلك في إطار تنزيل النموذج التنموي الجديد وتحقيق تحول في تدبير هذه القطاعات الحيوية على رأسها الماء والكهرباء لتتحول إلى جهات المملكة.

لفتيت أفاد بأن عقود التدبير الجديدة انطلقت على أرض الواقع في أربع جهات مركزية هي الدار البيضاء – سطات، وسوس – ماسة، والشرق، ومراكش – آسفي، بين فاتح أكتوبر و15 نونبر 2025، في حين ستنضم جهة الرباط – سلا – القنيطرة إلى هذا ابتداءا من فاتح يونيو 2025، على أن تتبعها باقي الجهات في المستقبل القريب، في إطار تصور يؤسس لمنظومة وطنية موحدة ومتجانسة في تقديم الخدمات العمومية.

وأضاف وزير الداخلية إلى بأن هذا الانتقال الجهوي يرتكز على تتبع دقيق ومواكبة شاملة تخص جرد الممتلكات المرافق ونقلها إلى الجماعات الترابية باعتبارها الإطار المؤسساتي الشرعي، في مقابل ضمان صيانة الحقوق الاجتماعية والمهنية لجميع المستخدمين المنتقلين من الشركات القديمة إلى الكيانات الجهوية الجديدة، عبر منظومة متكاملة تراعي استقرارهم وثقتهم.

كما شدد على أن الدولة تحرص كل الحرص في الحفاظ العقود والصفقات السابقة تفاديا لأي تعطيل للاستثمارات، كما طمأن لفتيت بخصوص التعريفة الخدمات أنها ستبقى ثابتة في هذه المرحلة. وفي ختام عرضه هذا، جدد الوزير التزام وزارته بتعميم التجربة على باقي التراب الوطني خلال ما تبقى من السنة، في اتجاه توحيد الرؤية وتكريس الجهوية كأداة لتطوير المرافق العمومية وتحقيق جودة الحياة للمواطنين وتفعيل الجهوية.