حسن طارق يعلن عن معالجة وسيط المملكة لآلاف التظلمات ويشيد بتجاوب الإدارة العمومية.

أفاد حسن طارق وسيط المملكة أثناء مداخلته بمجلس النواب أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، عن حصيلة تفاعل المؤسسة مع أكثر من 13 ألف ملف تم معالجته خلال 2022 و2023، حيث تتوزع بين التضلمات والشكايات إضافة إلى طلبات التسوية و المبادرات التلقائية.

وأعتبر طارق أن معالجة الملفات تعرف مسارا تصاعديا في لجوء المواطنين إلى هذه المؤسسة، وأفاد وسيط المملكة أنه في سنة 2023 عرفت ارتفاعا بلغ 22,14% مقارنة مع سنة 2022 ، إذ بلغت 7226 ملفا 2023 مقابل 5916 في 2022,, وأضاف طارق أن الإرتفاع جاء مدفوعا بالتفاعل الرقمي من خلال بوابة ”فضاء المواطن” ، حيث عرفت تصاعدا تضاعفت بنسبة 78% خلال 2023، إذ وصلت 2239 حالة، بعد أن بلغت 1258 سنة 2022. هذا الارتفاع لم يثني المؤسسة من أن تحافظ على وتيرة المواكبة على مستوى المعالجة، إذ تم إصدار 9267 قرارا، بينها 5151 سنة 2023 و 4116 في 2022، بنسبة إنجاز فاقت 95%.

في حين بلغت قرارات الحفظ 4513 قرارا، موزعة بين 1956 سنة 2022 و2557 سنة 2023، بالإضافة إلى عدم قبول بعض الملفات أو إصدار قراراتها بعدم الاختصاص، تماشيا مع المادة 12 من القانون رقم 14.16.

وأضاف وسيط المملكة أن التظلمات غطت مختلف جهات المملكة، كما شملت أيضا مغاربة العالم وأخرى همت بعض الأجانب قدموا ملفات مرتبطة بالمرفق العمومي في الإختصاصات التي يخولها القانون للمؤسسة، وكان عدد هذه الملفات المطابقة للمعايير 5374 في 2023، حيث ارتفعت بنسبة 29,78% في حين بلغ عدد الملفات 4141 في 2022.

كما أفاد وسيط المملكة أن تجاوب الإدارات مع توصيات المؤسسة عرف ارتفعا بنسبة 118% في ظرف سنة واحدة، مما يحفز على التفاعل مع التفاعل المؤسساتي على مؤسسة الوسيط.

أما في إفادة طارق حول علاقة مؤسسة الوسيط برئاسة الحكومة، فقد أكد رئاسة الحكومة قدمت سبع مقترحات في كل من سنتي 2022 و2023، همت عدة قضايا تشمل الطلبة المغاربة في أوكرانيا، و رخص السياقة للجالية، وكذا ملفات أخرى ترتبط بمخلفات نتائج امتحان المحاماة و برنامج الدعم المباشر للسكن.

كما عرج طارق على بعض الجوانب التي تعرف قصورا في علاقتها بأداء الإدارة العمومية من جهة أخرى الشيئ الذي يقتضي معالجة متأنية للتوصيات التي لازالت عالقة، و إسهام البرلمان في مساءلة القطاعات المعنية وتعزيز دور المؤسسة في علاقتها بالإدارة.
كما أطلق وسيط المملكة حسن طارق الرؤية الإستراتيجية للمؤسسة والذي يمتد للسنتين 2025–2027.حيث أفاد بخصوص تصور المؤسسة الذي يؤكد على الحماية الحقوقية، كما يركز على إعادة النظر في الهيكلة الإدارية والرقمية، وانفتاحها على الشراكات وطنيا ودوليا، قصد تعزيز موقعها كفاعل أساسي في مجال الوساطة والحكامة.