بعد 33 سنة على مقتل آيت الجيد، حامي الدين أمام العدالة مرة أخرى

مرسول بريس

في 15 أكتوبر، تعود قضية محمد بنعيسى آيت الجيد إلى المحكمة، في الجلسة السابعة من محاكمة القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، بعد 33 سنة كاملة على مقتل الطالب اليساري بجامعة فاس.

والأكثر إثارة للسؤال أن حامي الدين، المتابع في هذا الملف، ما يزال حراً طليقاً بعد كل هذه السنوات، رغم صدور حكم ابتدائي في حقه سنة 2023، في انتظار ما ستقوله محكمة الاستئناف.

وهنا لا يتعلق الأمر بإدانة مسبقة أو بمحاكمة خارج المحكمة؛ فحامي الدين يتمتع بحقوقه القانونية كاملة، والقضاء وحده صاحب الكلمة النهائية.

لكن من حق الرأي العام أن يسأل، كيف يمكن لقضية قتل عمرها 33 سنة أن تظل مفتوحة، وأن يظل المتهم فيها حراً، بينما عائلة الضحية ما تزال تنتظر الحقيقة والعدالة؟

إن القضية تجاوزت منذ زمن حدود الصراع الحزبي. إنها اختبار لهيبة العدالة ولقدرة المؤسسات على إنزال العقوبة مهما طال الزمن ومهما كان اسم المتابع أو موقعه السياسي.

إن اليوم المطلوب هو جواب قضائي شاف بإدانة ومعاقبة حامي الدين عن فعله، آيت الجيد رحل منذ 33 سنة… لكن سؤال العدالة ما يزال حياً وحامي الدين عبد العالي طليق.