قانون المسطرة الجنائية.. عار أبدى على جبين مجلس النواب بعد غياب 333 نائب.

في مشهد يشكل اختصارا للإستهتار والإستخفاف بالمواطنين المغاربة ويعكس الأعطاب البنيوية التي يعرفها المشهد السياسي المغربي، عرف مجلس النواب غياب لـ333 نائبا عن مناقشة جلسة مناقشة مشروع هام ألا وهو قانون المسطرة الجنائية.

ويقدم هذا الحدث السياسي صورة عن تمثلان من يفترض أنهم يمثلون الشعب المغربي لمفهوم ممثل الأمة داخل الغرفة التشريعية الأولى ومسؤولياتهم التاريخية في المجال التشريعي خصوصا بالنسبة لقضية مصيرية مثل مسطرة القانون الجنائي، والذي يعتبر أهم القوانين في تشكيل منظومة العدالة المغربية.

هذا العدد المهول أثار سخط العديد من المتتبعين اللذين اعتبروه استخفافا البدور المنوط بالنائب البرلماني في المراقبة والتشريع وانعكاس أزمة بنيوية لمؤسسة من المفترض أنها تعكس الإرادة العامة للشعب، مما يقتضي معه مراجعة نوع من الصرامة في التعاطي مع حضور وانضباط البرلمانين، أمام إزدياد مؤشرات غياب الثقة في العديد من مؤسسات الدولة.