السياسة وقيم الأمانة: أساس الحكم الرشيد وبناء الثقة المجتمعية

حديث الروح والجسد مع الباحث ياسين لملس

تُعدّ السياسة من أهم المجالات التي تؤثر في حياة الأفراد والمجتمعات، إذ ترتبط بتدبير الشأن العام واتخاذ القرارات التي تمس مصالح المواطنين ومستقبل الأوطان. غير أن نجاح العمل السياسي لا يقاس فقط بمدى تحقيق الإنجازات المادية أو الاقتصادية، بل يرتبط كذلك بمدى التزام الفاعلين السياسيين بالقيم الأخلاقية، وفي مقدمتها قيمة الأمانة.

وتُعتبر الأمانة من أعظم القيم الإنسانية التي حثت عليها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، فهي تعني حفظ الحقوق، والصدق في القول والعمل، وتحمل المسؤولية بإخلاص وتجرد. وعندما تتحول الأمانة إلى سلوك راسخ لدى المسؤولين والسياسيين، تصبح السياسة وسيلة لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية والعدالة، لا أداة لتحقيق المصالح الشخصية أو الفئوية.

وقد أكد الإسلام على مكانة الأمانة في الحكم والتدبير، فقال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58]. كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم المسؤولية بأنها أمانة تستوجب المحاسبة، فقال: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته».

إن غياب الأمانة عن الممارسة السياسية يؤدي إلى انتشار الفساد، وإهدار المال العام، وفقدان ثقة المواطنين في المؤسسات. أما حضورها فينعكس إيجاباً على جودة السياسات العمومية، ويعزز الشفافية والمساءلة، ويقوي العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس الثقة والاحترام المتبادل.

وفي عالم اليوم، الذي يشهد تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة، تبرز الحاجة إلى ترسيخ ثقافة الأمانة في الحياة السياسية، من خلال تعزيز الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتشجيع الكفاءات النزيهة على تحمل المسؤوليات العامة. كما أن للمجتمع المدني ووسائل الإعلام دوراً مهماً في مراقبة الأداء العمومي والدفاع عن قيم النزاهة والشفافية.

إن السياسة حين تقترن بالأمانة تتحول إلى رسالة نبيلة تهدف إلى خدمة الإنسان وصيانة كرامته وتحقيق مصالحه المشروعة. فالأوطان لا تُبنى بالقوانين والمؤسسات وحدها، وإنما تُبنى أيضاً بالقيم والأخلاق التي تجعل من المسؤولية تكليفاً لا تشريفاً، ومن خدمة المواطنين واجباً وطنياً وأخلاقياً.