جامعة ابن طفيل توضح حقيقة «التوقيت الميسر» ورسوم التسجيل

مرسول بريس – القنيطرة –

أوضح السيد مصطفى أشيبان العميد بالنيابة لكلية الاقتصاد والتدبير بجامعة ابن طفيل أن نظام التوقيت الميسر لا يتعلق بفرض رسوم على عموم طلبة الجامعة، ولا يشكل بديلاً عن التكوين الجامعي العادي.

وأوضح المسؤول الجامعي، خلال لقاء تشاوري، أن هذه الصيغة اختيارية وموجهة أساسًا إلى الموظفين والأجراء المزاولين لأنشطة مهنية، بهدف تمكينهم من مواصلة دراستهم في إطار التكوين مدى الحياة، مع مراعاة التزاماتهم المهنية.

وبخصوص مجانية التعليم، أكد العميد أن الطلبة غير الموظفين وغير الأجراء، الذين يشكلون أكثر من 90 في المائة من طلبة المؤسسة وفق المعطيات المقدمة خلال اللقاء، يواصلون دراستهم في المسار الجامعي العادي دون رسوم تسجيل.

أما الرسوم المرتبطة بالتوقيت الميسر، فأوضح المسؤول أنها تخص هذه الصيغة التكوينية تحديدًا، مشيرًا إلى أن تحديدها تم، حسب تصريحاته، بعد مداولات داخل منتدى رؤساء الجامعات، مع مراعاة مستوى دخل الفئات المستفيدة وتكلفة التكوين والأطر والوسائل اللازمة لتوفيره، إضافة إلى مقاربة مقارنة مع التكوين المستمر.

وبذلك، فإن جوهر التوضيح الجامعي يتمثل في أن التوقيت الميسر صيغة اختيارية لفائدة فئة مهنية محددة، ولا يعني تعميم الرسوم على طلبة الجامعة العمومية أو إلغاء مجانية التكوين الجامعي العادي.

ويظل النقاش حول قيمة الرسوم ومعايير تحديدها مشروعًا، غير أن الدقة تقتضي التمييز بين التكوين الجامعي العادي وصيغة التوقيت الميسر الموجهة للموظفين والأجراء.