شبهات مالية تطارد الشوباني: النيابة العامة تحقق في صفقات بملايير السنتيمات.

تقرير حالك السواد ذلك أنجزه المجلس الجهوي للحسابات بجهة درعة تافيلالت يكشف الحجاب عن تجاوزات مالية وإدارية همت تدبير مجلس الجهة خلال ولاية الحبيب الشوباني، الوزير السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية. وقد أحيل هذا التقرير ا على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس من طرف رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، ليتم تسليمه إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية للتحقيق في تفاصيله المثيرة، أمام توقعات أن تحمل التحقيقات تهم ذات طابع جنائي.

أهم ما وصل إليه التحقيقات هي وجود صفقات مشبوهة، مما يعكس هدر المال العام، وشبهة وجود نفقات ضخمة بخصوص تعويضات التنقل والأكل بطرق غير قانونية. أبرز ما لفت الإنتباه هو صفقتا اقتناء 150 حافلة للنقل المدرسي بمبلغ إجمالي بلغ ستة مليارات سنتيم، رغم أن هذا الاختصاص ليس من صلاحيات الجهات، وإنما من اختصاص العمالات والأقاليم.

وثائق رسمية تثبت أن هذه الصفقات تم تفويتها لشركتين حديثتي التأسيس، إحداهما تعود ملكيتها لزوجة برلماني من إقليم طاطا وابنة برلماني من طانطان، مع توقيت يطرح أكثر من علامات الاستفهام بحيث أن الشركات تأسست قبل أشهر قليلة من حصولها على هذه الصفقات.

الأمور لم تقف عند هذا الأمر، فهناك أيضا تحويل شيك بنكي بقيمة مليار سنتيم لحساب أحد نواب الرئيس، ما أثار شبهات حول استفادتة مباشرة من تلك الصفقات في إطار تضارب المصالح. كما وقف التقرير على تدخلات من نواب الشوباني، الذي وقع أحدهم على محاضر استلام الحافلات رغم وجوده خارج البلاد في مهمة رسمية، بينما رفض المدير العام السابق للمصالح التوقيع عليها لعدم قانونيتها.

الداخلية بدورها سجلت أيضا اعتراضات على بعض بنود الميزانية، فيما رفض الخازن الإقليمي التأشير على عدة فواتير مشبوهة.