هل يعلم السيد الوزير ما يجري في خزينة سلا؟؟؟؟

تفاعلًا مع القضايا التي تعيشها الساحة الوطنية على مستوياتها المجتمعية والسياسية والدولية، يواصل موقع مرسول بريس متابعته الدقيقة والواعية لتطورات الأحداث، مركزا على الجوانب الغير إيجابية التي تكتنف بعض القطاعات الحيوية في البلاد، سواء من الزاوية الإدارية أو المالية.

وأسباب نزول هذا الكلام، هو ما حدث في قطاع المالية والميزانية، الذي أقر مؤخرًا قرارًا يُلزم الشركات والجمعيات المتعاملة مع الدولة بفتح حسابات لدى الخزينة العامة، حتى وإن كانت تمتلك حسابات بنكية خاصة. ورغم أن النقاش حول هذا القرار قد يؤجل إلى حين، إلا أن الإشكال الحقيقي يكمن في التطبيق الإداري لهذا التوجه.

ففي جماعة بطانة بمدينة سلا، تتحول عملية فتح حساب لدى الخزينة العامة إلى كابوس بيروقراطي يستغرق أكثر من ستة أشهر من المماطلة والتسويف. فالمسؤولة المعنية لا تكتفي بالمطالبة بالوثائق الرسمية المعتمدة من وزارة الداخلية، بل تضيف من عندها شروطا ووثائق غير مفهومة، تستند على ما يبدو أنه أهواء شخصية، لا مرجعيات قانونية واضحة.

ألا يعلم السادة الوزراء أن مثل هذه العراقيل البيروقراطية الدامسة مثل هذه تعمق مشاعر الإحباط والغضب لدى المواطنين، وتساهم في زيادة الإحتقان الإجتماعي، حيث يواجه المواطنون يوميا تحديات وضغوطات تجعل الثقة في مؤسسات الدولة تهتز. والسؤال الذي يطرح نفسه بحدة، هل يعي المسؤولون في قطاع المالية والميزانية أن مثل هذه التصرفات قد تؤدي إلى تعميق الفجوة بين المواطن والإدارة، بدلا من تحقيق هدف الشفافية والتنظيم الذي يفترض أن تسعى إليه هذه السياسات؟