تخلي أوروبي عن المجموعة البرلمانية المشتركة الداعمة للبولساريو المزعومة يعزز مكانة المغرب كشريك موثوق دولياً.

في تطورات جديدة مرتبطة بوحدتنا الترابية عرف البرلمان الأوروبي تغييرا نوعيا في التعاطي مع قضية الصحراء المغربية، حيث قرر البرلمان بشكل نهائي التخلي عن المجموعة البرلمانية المشتركة المعروفة بـ”الصحراء الغربية”. ورغم الضغوط المكثفة من الجزائر ومحاولات لوبياتها ذات التوجهات اليسارية المتطرفة لإحياء هذه المجموعة، فإن البرلمان الأوروبي اتخذ قرار الرفض بأغلبية واضحة، ما يعكس تحولا جذريا في موقف المؤسسة التشريعية الأوروبية.

وجاءت هذه الخطوة رغم الاتهامات التي وجهها ممثل مايسمى بجبهة البوليساريو لدى الاتحاد الأوروبي، والذي حاول ربط القرار بتحالف الحزب الاشتراكي الإسباني مع المغرب. ليتخذ بذلك البرلمان الأوروبي الممثل لـ27 دولة، قرار رفض المقترح بناء على توافق واسع بين ممثلي الدول الأوروبية .

وقد شكلت هذه المجموعة مصدر تشويش سياسي كبير للمغرب من داخل أروقة البرلمان الأوروبي. ويمثل القرار انتصاراً جديدا للدبلوماسية المغربية، التي أثبتت عبر نهجها الهادئ والمتزن بقيادة جلالة الملك محمد السادس، قدرتها على بناء شراكات قائمة على الثقة والاحترام. كما يبرز إخفاق الجزائر في فرض أجندتها السياسية على المؤسسات الأوروبية، ما يشكل ضربة موجعة لمحاولاتها المستمرة للتأثير في القرارات الدولية.

التخلي عن هذه المجموعة البرلمانية ليس مجرد إجراء رمزي، بل يعكس تحولاً في ميزان القوى الدبلوماسية داخل الاتحاد الأوروبي لصالح المغرب، ويؤكد مكانته كشريك استراتيجي ومسؤول في المنطقة. إنه تطور يعزز الثقة في المسار الذي تبنته الدبلوماسية المغربية، ويكشف عن محدودية التأثير الذي باتت تتمتع به الأطراف المناوئة في الساحة السياسية الأوروبية.