فرنسا تضع شروطا أكثر تشددا لطالبي الجنسية بداية من يناير 2026.

كشف وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو عن إصدار تعميم جديد اعتبر بأنه بمثابة اختراق في سياسة التجنيس بفرنسا، هذا وقد وضع برونو روتايو شروطا أكثر صرامة أمام الأجانب الراغبين في الحصول على الجنسية، اعتمادا على معايير صارمة للانتماء والاندماج والاحترام الكامل للقانون.

الوزير الفرنسي الذي يتبنى مواقف مشددة بخصوص الهجرة، شدد على أن الجنسية ليست مسألة نسب، بل شعور عميق بالانتماء وامتثال تام لقيم الجمهورية الفرنسية، حيث أكد على أن أولى الخطوات لحمل الجنسية الفرنسية هي احترام القوانين، ليطالب بذلك محافظات برفض ملفات من سبق لهم التواجد في وضع غير شرعي. هذه المذكرة التي وُزعت على كل المحافظات كانت مرفوقة بميثاق لحقوق ومسؤوليات المواطن الفرنسي، تفرض شرط إتقان اللغة الفرنسية، إضافة اختبار جديد في المواطنة سيتم اطلاقه بداية يناير 2026 لتقييم معرفة المتقدمين بتاريخ فرنسا وثقافة مواطنيها. كما سيتم التحقق أيضا من كون طالبي الجنسية مستقلين الاقتصاديا وليسوا في حاجة إلى الإعانات الاجتماعية.

هذا التعميم جاء بعد أشهر قليلة من تعديل سابق مرتبط تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، مما يوضح الإتجاه نحو التشدد في سياسة الهجرة، خاصة أمام الطموح الرئاسية لروتايو داخل حزب الجمهوريين. الأرقام الرسمية كشفت عن منح الجنسية الفرنسية سنة 2024 لحوالي 66,745 شخصا، أي بزيادة قدرها 8,3% مقارنة بسنة 2023، وهي زيادة اعتبرت بأنها تعويض عن تأخيرات تقنية في السنة السابقة.