الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط يفتح بحث قضائي بخصوص شبهة اختراق موقع وزارة العدل.

على إثر تصاعد الهجمات إلكترونية و بعد أن أعلنت مجموعة قراصنة تطلق على نفسها اسم “جاباروت” عن اختراق بيانات حساسة تخص المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي مستعجل وتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتحقيق في هذه الواقعة التي قد تهز قطاع العدالة.

وتجدر الإشارة أن القراصنة نشروا وثائق إدارية ولوائح بأسماء قضاة تشمل معطيات شخصية حساسة مثل أرقام الهواتف وأرقام البطاقة الوطنية للتعريف زعموا أنها صحيحة، كما زعمت المجموعة عبر منشور على تطبيق “تلغرام” أنها حصلت على بيانات ما يقارب 5 آلاف قاضٍ و35 ألف موظف، بما في ذلك معلومات شخصية ووثائق رسمية.

مصادر رسمية من الوزارة نفت أن يكون الاختراق شمل وزارة العدل، بل اقتصر على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، هذا الإختراق يعيد أذهان المغاربة هجمات سابقة لنفس المجموعة التي استهدفت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة السكوري يربت بيانات ألاف المستخدمين وشركات.