عقود من الإلتزام تدخل المملكة إلى نادي الدول الأكثر شفافية نوويا.

تماشيا مع التقدم الكبير للمملكة في المجال النووي السلمي، كشفت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي عن حصول المملكة المغربية على أعلى مستوى ضمانات نووية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجاء هذا الخبر في إطار تقريرها السنوي لعام 2024، حيث منحت المغرب تصنيف “الشفافية التامة” (conclusion élargie). وتعتبر هذا التصنيف بمثابة اعتراف دولي يؤكد أن جميع الأنشطة النووية على أراضي المملكة هي ذات طابع سلمي صرف، وليس هناك أي علاقة له بالاستخدام العسكري ، ويعتبر هذا الإعتراف الدولي تتويج لعقود من الإلتزام الصارم بالمعايير الدولية.

وتجدر الإشارة أن المملكة صادقت على اتفاق الضمانات النووية عام 1975 وكذلك وبروتوكوله الإضافي سنة 2011، الأمر سمح للوكالة الدولية للطاقة النووية من تنفيذ سلسلة من عمليات التفتيش الدقيقة همت العديد من المنشآت النووية والمواقع المرتبطة بها، اضافة عن مراقبة طبيعة المواد والتقنيات المستغملة.

ويعتبر هذا البلاغ الرسمي أن هذا الإنجاز كدلك اعتراف بالبنية التنظيمية المغربية وشفافيتها في التعامل مع الملف النووي، كما يعكس أيضا التزام المملكة المغربية الراسخ بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الشئ الذي يعزز ثقة المجتمع الدولي في السياسات المغربية التي تهدف استعمال الطاقة النووية في التنمية الاقتصادية والطبية والصناعية، وسط تنويه كبير بدور الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجال النووي والإدارات العمومية الأخرى في تحقيق هذه النتيجة الهامة.