عجز السيولة البنكية يرتفع إلى 127 مليار درهم.

عرفت وضعية السيولة البنكية تفاقما واضحا في الاسبوع الممتد من 5 إلى 11 يونيو الجاري فقد ارتفع متوسط العجز بنسبة 7,13% ليصل الى 127 مليار درهم.

مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” أفاد بهذه التطورات حول سوق الدين وذلك مذكرته الأسبوعية، ويرجع هذا التدهور في مؤشرات السيولة إلى ارتفاع تدخلات بنك المغرب، حيث عزز حجم تسبيقاته لمدة سبعة أيام بإضافة 4,63 مليار درهم ليبلغ المجموع إلى 51,9 مليار درهم، وترجع هذه الاستراتيجية إلى الاستجابة آنية لتزايد الضغوط على السوق النقدية.

لكن مقابل ذلك فقد عرفت توظيفات الخزينة تحسنا مع بلوغ الحد الأقصى لمستوى التسجيلات اليومية 10,9 مليارات درهم، مقابل 8,9 مليارات درهم خلال الأسبوع الذي سبقه، والأمر الذي يعكس تحرك الخزينة لموازنة ديناميات السوق. وعلى مستوى معدلات الفائدة، حيث بقي متوسط السعر المرجح مستقرا في حدود 2,25%، بينما واصل مؤشر MONIA تراجعه ليسجل 2,235%، ما يبين استمرار التوترات الطفيفة في سوق الإقراض بين البنوك أمام محيط اقتصادي يتسم بالحذر.

ومن خلال توقعاته أوضح المركز أن بنك المغرب يستعد لتقليص حجم تدخله الأسبوعي في السوق النقدية، حيث يتوقع أن يحدد تسبيقاته للأجل القصير في حدود 48,6 مليار درهم، ما يؤشر على رغبة هذه المؤسسة النقدية في ضبط مستوى السيولة بشكل تدريجي مع الحفاظ على توازن نسبي في المؤشرات الرئيسية.