الأسعار: بنيوية التضخم واستقرار نسبي.

في إعلان للمندوبية السامية للتخطيط كشفت فيه أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإستهلاك في شهر ماي 2025 عرف ارتفاعا نسبيا بلغ 0,4% بالمقارنة مع نفس الفترة سنة الماضية 2024، الأمر الذي يرتبط بتأثير عدة عوامل اقتصادية داخلية.

المندوبية السامية للتخطيط أعلنت عن ارتفاع المواد الغذائية بنسبة 0,5%، أما بخصوص المواد غير الغذائية فقد عرفت زيادة بنسبة 0,3%، مع تفاوت داخلي واضح بلغ أوجه في القطاع المطعمي والفندقي حيث عرف انخفاضا قدره 3,9% اسعار النقل أما النقل انخفض بـ 4,3%، لتعيد رسم ملامح الإنفاق الأسري في ظرفية تعرف عدم الإستقرار .

وعلى أساس شهري كما هو الحال مع أبريل 2025 حيث سجل انخفاض عام بنسبة 0,4% في الرقم الاستدلالي، بفعل تراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 0,8%، والمواد غير الغذائية بنسبة 0,1%، حيث أهمها الخضر التي تراجعت بنسبة 2,1%، تلتها الأسماك فواكه البحر بـ1,7%، ثم اللحوم بـ1,5%، في حين عرفت بعض التفاوتات في التراجع بالنسبة لأسعار الحليب ومشتقاته والخبز والزيوت والفواكه.

مواد غذائية أخرى عرفت ارتفاعا مثل القهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0,8%، وهو ما يؤشر على تباين الاسعار بين المواد الأساسية والمواد الثانوية، المحروقات عرفت بعض التراجع في الأسعار بلغ 2,7%.

على مستوى المدن سجلت مدينة بني ملال أقوى انخفاض في الأسعار بـ1,5%، تلتها بآسفي وطنجة، فيما عرفت العيون والحسيمة ومراكش زيادات طفيفة لم تتجاوز 0,2%.

ورغم هذه التحولات، فقد حافظ مؤشر التضخم الأساسي، على استقراره مقارنة بشهر أبريل، فيما ارتفع بنسبة 1,1% مقارنة بماي من السنة الماضية، مما يدل أن التضخم أصبح بنيويا في علاقته بالإقتصاد الوطني.