الدين العام يثقل الإقتصاد الوطني ويتجاوز عتبة %78.

كشفت المندوبية السامية للتخطيط في بلاغها المرتبط بميزانيتها الإقتصادية الإستشرافية للسنة القادمة 2026 أن الدين الإجمالي للخزينة ويتميز بنوع من الإستقرار النسبي إذ سيصل إلى 67,1 % من الناتج الداخلي الإجمالي خلال هذه السنة 2025 أقبل أن يعرف بعض التراجع الطفيف ليصل إلى 66,7 % سنة 2026، وفي التفاصيل أضافت المندوبية السامية للتخطيط أن حجم الدين الداخلي سيعرف بعض التراجع من 49,2 % إلى 47,8 % في نفس الفترة، أما حصت حصة الدين الخارجي فتعرف بعض الإرتفاع لتصل 18,9 % من الناتج الداخلي الإجمالي لكل من 2025 و2026 بالتتابع، وذلك مع احتساب الدين الخارجي المضمون حيث سيعرف استقرارا في حدود 12,1 % ، في حين سيعرف الدين العمومي الإجمالي انخفاضا طفيفا من 79,2 % إلى 78,9 % الناتج الداخلي الإجمالي. هذه الأرقام المفزعة تؤكد على استمرار اعتماد الدولة على الاستدامة مع التوجه من أجل التحكم في نسبها.

أما بخصوص المجال النقدي، تؤشر التوقعات على تحسن الشروط التمويلية تماشيا مع تنامي الطلب الداخلي، الذي تدفعه الدينامية التي يعرفها مجال الإستثمار ، مما سيشكل دفعة هامة للقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي، و التي ستعرف انتعاشا عبر نمو قروض التجهيز والعقار، الأمر الذي سيساهم في بقاء المنحى التصاعدي للقروض الموجهة للإقتصاد بصفة عامة، حيث ارتفعت بنحو 7 % سنة 2025، 6,8 % سنة 2026، وهو أمر يبين الدينامية التمويلية تتماشى مع توجهات النمو الداخلي، أما بخصوص الإحتياطيات، ستستمر الأصول الرسمية في تغطية حوالي خمسة أشهر من واردات السلع و الخدمات خلال السنتين المقبلتين ، مما يبين صلابة نسبية على مستوى الإحتياط النقدي، وتماشيا مع هذه التطورات، ستشهد الكتلة النقدية بعض الإرتفاع بنسبة 7,1 % سنة 2025, قبل تسجيل بعض الإنخفاض في النمو إلى 6,2 % سنة 2026، نتيجة تطور المقابلات المالية والنقدية الأخرى، لترسم بذلك معالم مشهد إقتصادي تتجاوز فيه بوادر التحسن مع بعض الإشارات الخفية تنبه من استمرار الإرتهان البنبوي للدين العام.