تصاعد احتجاجات بسبب اقتطاعات ضريبية خاطئة بملايين الدراهم في (CIMR) تمس متقاعدي الأبناك.

إعلنت التنسيقية الوطنية لمتقاعدي الأبناك، التي تنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن ما وصفته ب”الخطأ الجسيم” التي تم وقع فيها الصندوق المهني المغربي للتقاعد، مما أدى بحرمان آلاف متقاعدي القطاع البنكي في إعفاءات ضريبية لسنتي 2023 و2024، بقيمة مالية 65 مليون درهم.

وجائت هذه المعطيات في بلاغ رسمي للنقابة، وأضافت النقابة أن الخطأ يتجلى في عملية احتساب الضريبة على الدخل، ليتم على إثرها فرض اقتطاعات من الرأسمال الذي يقتطع المساهمات الأجرية للمنخرطين بعد التقاعد، الأمر انتهاكا صارخا لمبدأ العدالة الجبائية، ومساسا مباشرا بحقوق المتقاعدين.

هذا وقد أعربت التنسيقية الوطنية لمتقاعدي الأبناك عن استغرابها من صمت إدارة الصندوق المهني المغربي للتقاعد، التي تجاهلت مراسلة رسمية وجهتها النقابة إلى الرئيس المدير العام في 20 يونيو 2025، حيث طالبت بالتدخل العاجل هذا الوضع وتعويض المتضررين.

وفي نفس الإطار طالبت النقابة برد الأموال المقتطعة كما حملت مجلس الإدارة والمؤسسات المنخرطة كل المسؤوليات الأخلاقية والقانونية عن هذا التجاوز الخطير ، حيث طالبت بإجراءات عملية لاستعادت ثقة المنخرطين في مؤسسة والتي تعتبر أهم دعامات منظومة التقاعد بالمغرب.

وفي إطار دعمها القانوني للمتضررين قامت التنسيقية الوطنية لمتقاعدي الأبناك بتقديم دعم قانوني منظم لكل المتضررين، عبر صياغة نموذج شكاية فردية جاهزة يتم تحميلها لويجهها المنخرطون بعد ذلك إلى أقرب وكالة الصندوق المهني المغربي للتقاعد أو عبر البريد الإلكتروني للصندوق، مرفقة بإشعار بالتوصل، في مسار قانوني سعيا منهم الإسترجاع كل الاقتطاعات غير مشروعة، كما كشفت التنسيقية الوطنية لمتقاعدي الأبناك استعدادها لخوض المعارك النضالية تصاعديا، يدعمها المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حتى انتزاع كافة الحقوق المشروعة.

وختاما أكدت التنسيقية أنها لن تتراجع عن خطواتها إلى حين محاسبة واضحة للجهة المسؤولة داخل إدارة الصندوق المهني المغربي للتقاعد باعتباره ما انعكاس للإستهتار الإداري بفئة اشتغلت لعقود التأسيس والبناء الوطني للمنظومة المصرفية المغربية، لتتوعد بعدها بخوض كل الخطوات المشروعة في الدفاع عن حقوق الألاف من المتقاعدين.