لفتيت يلزم الولاة والعمال بمراجعة عقود المحامين، لوقف تضارب المصالح وإرتفاع الأتعاب.

أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تعليماته الصارمة للولاة والعمال قصد ضبط وتخفيض نفقات أتعاب المحامين التي تتحملها المجالس الجماعية، وذلك بعد رصد تضخم غير مبرر في هذه التكاليف من قبل المصالح المركزية.

جاء ذلك أمام الخسائر المالية الكبيرة التي تتكبدها الجماعات الترابية نتيجة الأحكام القضائية التي تقضي بتعويضات ضخمة، مما يهدد ميزانيات تلك الجماعات ويؤثر سلبا على قدرتها على تنفيذ مشاريع تنموية.

كما دعا لفتيت إلى مراجعة عقود المحامين، بالتعاون مع رؤساء الجماعات الترابية، قصد ضمان التعاقد مع محامين ذوي كفاءة عالية، الشيئ الذي يمكن الجماعات الترابية من كسب القضايا القانونية والحد من الخسائر.

وأكدت الوزارة على ضرورة تقديم تقارير تفصيلية حول العقود الجديدة مع المحامين، وذلك في ظل تزايد الشكاوى حول تضارب المصالح والمحسوبية، حيث لوحظ اختيار بعض المحامين بناء على علاقات شخصية أو حزبية.

وجاءت هذه الخطوة في إطار العديد من الخطوات التي اتخذتها وزارة الداخلية لضبط نفقات ميزانية عام 2025، مع التركيز على تخفيض النفقات التشغيلية وإدارة النزاعات القضائية بفعالية.