السيد عبد اللطيف حموشي يشارك في إعتماد خطة إستراتيجية جديدة لمواجهة التحديات الأمنية بجامعة نايف بالرياض.

في إطار الدعم المتواصل للمملكة المغربية للتعاون العربي في المجال الأمني، شارك المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، في الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالعاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر 2024.

وجائت هذه المشاركة إلى جانب حضوره الحفل الرسمي لتخريج الفوج الثاني والأربعين من طلبة الدراسات العليا، حيث تساهم هذه الفعالية في تعزيز روابط التعاون الأكاديمي والأمني بين الدول العربية.

وأفاد بلاغ صدر عن المديرية العامة للأمن الوطني أن الدورة الحالية شهدت إعتماد خطة إستراتيجية جديدة للجامعة للفترة 2025-2029، والتي تهدف إلى تطوير البيئة التعليمية ورفع كفاءة البحث العلمي للتصدي للتحديات الأمنية المتغيرة. كما تضمنت إستعراض نتائج إستراتيجية التكوين السابقة (2019-2023)، وبيان جهود الجامعة وكلياتها المتخصصة في مجالات الذكاء الإصطناعي، والجرائم السيبرانية، والأدلة الجنائية، وإدارة الأزمات.

وقدم السيد عبد اللطيف حموشي خلال الإجتماعات رؤيته لدعم إستراتيجية التكوين الجديدة للفترة المقبلة، مشددا على ضرورة التركيز على جودة التكوين الشرطي والإنفتاح على تخصصات علمية حديثة، بما يسهم في الرفع من كفاءة الأجهزة الأمنية ويساهم في مواجهة التهديدات الجديدة. كما ناقش أعضاء المجلس سبل تنفيذ هذه الخطة، بما في ذلك إستدامة التمويل وتعزيز الحكامة وتطوير التنظيم الإداري.

هذه الإجتماعات كانت فرصة حضر فيها حموشي حفل تخريج الفوج الجديد من طلبة الماجستير والدكتوراه من مختلف الدول العربية، برعاية وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، في خطوة تؤكد إلتزام الجامعة بدعم كفاءات أمنية متخصصة في المنطقة العربية.

وتعتبر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من المؤسسات الأكاديمية الرائدة عربيا، كما تتمتع بشخصية إعتبارية وصفة دبلوماسية، وهي أيضا الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب. ويضم المجلس الأعلى للجامعة، إلى جانب السيد عبد اللطيف حموشي، شخصيات بارزة في المجال الأمني والأكاديمي، من بينهم الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الدكتور محمد بن علي كومان، ورئيس الجامعة الدكتور عبد المجيد البنيان، وذلك بهدف الإشراف على سياسة الجامعة وتوجيه أنشطتها الأكاديمية والبحثية.