مجلس النواب يواجه “السليت” بنشر أسماء المتغيبين وخصم التعويضات.

في خطوة غير مسبوقة، أعلن رئيس مجلس النواب عن أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات العامة التي انعقدت في 4 و11 نونبر 2024، كجزء من تطبيق المادة 395 من النظام الداخلي، والتي تهدف إلى محاربة السلوكيات غير الأخلاقية داخل المؤسسة التشريعية والمتمثلة في ظاهرة الغياب.

وجاء هذا الإعلان العلني بعد ارتفاع أصوات العديد من مراكز البحث للتنبيه على خطورة هذه الظاهرة على الحياة السياسية، وتأتي هذه الخطوة كتأكيد على تبني المجلس لسياسة “المراقبة المشددة” للحد من ظاهرة الغياب.

لم تقتصر الإجراءات على مجرد الإعلان، فقد تضمنت أيضا تطبيق آلية الاقتطاع من التعويضات الشهرية للنواب الذين يتكرر تغيبهم، مع نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية للمجلس. وفي حال استمر غياب النواب دون تقديم عذر مقبول، سيجري نشر أسمائهم على الموقع الإلكتروني للمجلس كإجراء تأديبي إضافي.

يهدف هذا التوجه إلى فرض الإنضباط البرلماني، إلا أن التساؤلات تبقى حول مدى فعالية هذه الإجراءات في الحد من ظاهرة التغيب، وهل ستغير من سلوك النواب، أم ستكون محاولات شكلية لا تحقق الهدف المطلوب؟