الفريق الإشتراكي بالبرلمان ينتقد “شراهة” الحكومة في التعيينات العليا خارج المساطر القانونية.

في سياق النقاش حول مشروع قانون المالية لعام 2025، الفريق الإشتراكي بمجلس النواب الذي يرأسه عبد الرحيم شهيد، انتقد انتقادا شديد اللهجة للحكومة، واصفا إياها بالإتجاه المكثف للهيمنة على المناصب العليا والتعيينات المؤثرة في جل القطاعات، حيث وصفها بـ “الشراهة” في التعيينات.

وأضاف رئيس الفريق أن هذه التعيينات تمت خارج الإجراءات القانونية المعمول بها وبدون مراعاة مبادئ الشفافية، بحيث لم يتم الإعلان عن أسماء المعينين أو نشر قوائم المتنافسين نظرا لكثرتها، في ما اعتبره هيمنة حكومية على المناصب العليا بعيدا عن الأطر القانونية.

وأكد شهيد إلى أن التعيينات التي قامت بها الحكومة همت مناصب مؤثرة في وكالات وطنية، مؤسسات عمومية، ومقاولات حكومية، إضافة إلى الجماعات الترابية، وهو ما يثير قلقا حول شفافية هذه التعيينات. وإعتبر أن الإمتناع عن نشر قوائم المعينين يعكس رغبة الحكومة في التفرد بالقرارات التعيينية حتى خارج نطاق اختصاصاتها.

كما عبر شهيد عن إمتعاضه مما وصفه بتهميش الكفاءات السياسية في الحقائب الوزارية، حيث أكد أن الحكومة عمدت إلى تقليص دور السياسيين في تولي المناصب الحكومية، ما يهدد بتقويض العمل السياسي ويعكس انتهاكا لمبدأ التداول السياسي.

واختتم رئيس المعارضة الإتحادية كلمته بدعوة الحكومة إلى تعزيز الشفافية والإلتزام بالقانون في التعيينات، منبها من أن استمرار هذه السياسات قد يضعف المؤسسات ويشكل تهديدا للمسار الديمقراطي الذي تعرفه المملكة.