فاس: القضاء يغلق ملف قاضية سابقة بسنة سجنا وأخرى موقوفة التنفيذ.
أغلقت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس ملف قاضية سابقة بعد أن قضت في حقها بسنتين حبسا، منها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، بعد متابعتها بعدة تهم تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة.
القضية تفجرت بعد شكاية تقدم بها أحد المستثمرين بعدما أوهمته المتهمة بأنه مبحوث عنه على المستوى الوطني في قضية التجارة في المخدرات، وأنها تستطيع “التدخل” لإلغاء مذكرة البحث في مقابل عشرة ملايين سنتيم.
هذا وقد تم توقيف المتهمة في حالة تلبس من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية حيث كشفت التحقيقات كشفت أن الأمر المذكرة المذكورة لا وجد لها، القضية عرفت أيضا تورط زوج القاضية السابقة لينتهي كلاهما إلى نفس المصير بعد أن حكمت المحكمة على الزوج بدوره بستة أشهر حبسا نافذا بتهمة المشاركة.
تعميق البحث عبر تفتيش منزل القاضية أسفر عن حجز أقراص مخدرة ووثائق مزورة وطابع رسمي مقلد.
مشاركة المحتوى:
إرسال التعليق