الرباط : في بيان شديد اللهجة إتحاد المقالات الصحفية الصغرى يرفض مشروع قانون 26.25.

تفاعلا مع القلق الذي يشهده الجسم الإعلامي على المستوى الوطني، أعلن اتحاد المقالات الصحفية الصغرى بعد اجتماعه في الرباط، لإعلان رفضه القاطع والصريح لمشروع القانون رقم 26.25 المرتبط بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، إضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 بشأن النظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

وتجدر الإشارة أن هذه المشاريع تم المصادقة عليها في المجلس الحكومي الخميس الماضي 3 يوليوز 2025.

اتحاد المقالات الصحفية الصغرى اعتبر أن هذه القوانين لا تكرس إلا منطق الإقصاء كما أنها تضرب في العمق مبدأ التنظيم الذاتي وحرية الصحافة.

بيان المكتب التنفيذي للاتحاد الذي جاء على إثر اجتماع طارئ حيث اعتبر أن النص القانوني الجديد فصل على مقاس الأقلية النافذة من المقاولات الإعلامية الكبرى في إقصاء ممنهج لواقع النسيج الصحفي الوطني الذي تتشكل غالبيته من المقاولات الصغيرة و المتوسطة التي تعمل في صمت وتقدم الصحافة الجادة و المهنية، هذا وقد رفض الاتحاد ما اعتبره تكريسا لهيمنة فئوية تحت غطاء التمثيلية.

وفي نفس السياق هاجم الاتحاد بشدة ما اعتبره “تمييزا ممنهجا” من خلال اعتماد آلية الإنتداب لفئة الناشرين مقابل الإنتخاب لفئة الصحافيين، وهو ما يعتبر مسا واضحا بمبدأ المساواة كما يقوض استقلالية المجلس الوطني للصحافة، كما ندد بتغليب المنطق المالي في تحديد التمثيلية، ليحذر بعد ذلك من منح الإمتيازات للمقاولات الكبيرة مما يعد خرقا لمقتضيات الدستور وتهميشا واضحا للمقاولات الملتزمة وأخلاقيات المهنة رغم محدودية إمكانياتها، البيان وصف هذه المشاريع المعروضة بـ”النكسة الجديدة” التي تستهدف التعددية الإعلامية وتجهز على ما تبقى من حرية واستقلالية الجسم الصحفي، مطالبا البرلمان بمجلسيه بتحمل مسؤوليته ورفض هذه المشاريع التي تضرب التوازنات الديمقراطية في الحقل الإعلامي.

وختاما أكد اتحاد المقالات الصحفية الصغرى استعداده لخوض كل المساطر القانونية والإدارية والاحتجاجية، بما في ذلك اللجوء إلى الهيئات الوطنية والدستورية المختصة، في معركة مفتوحة غايتها الدفاع عن الكرامة والاستقلالية وتكافؤ الفرص في قطاع الصحافة، كما دعا الإتحاد جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى الإصطفاف خلف حرية الكلمة واستقلال القرار المهني.